ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم الإقتراض من البنوك مع الفائدة من أجل التجارة والتوسعة على النفس والعيال؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج- في مفروض السؤال إن كان مضطراً إلى ذلك جاز، وإلا لم يجز. والضرورة عُرفيّة، وهي تتقدّر بقدرها.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج- لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على اقراضهم لانّه ربا ، سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج– لا بأس بالاقتراض في حالة الاضطرار، والضرورات تقدر بقدرها.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج- القرض ربوي وهوحرام شرعاً، ولا يجوز أخذه.
- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- يجوز إجراء صورة القرض من دون قصد المعاملة المحرمة ، ثم إجراء حكم المجهول المالك على المال المذكور ، وقد أذن سماحة السيد الحكيم ( دام ظله ) بقبضه بالوكالة عن سماحته على حسب نيته ، ثم تملّكه للآخذ هدية من سماحته بشرطين :
1 - أن لا يستخدمه في المحرَّمات .
2 - أن يدفع خمس ما زاد عن المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية.
ثم إذا حلَّ موعد القسط لوفاء القرض أو الفائدة دفعهما كضريبة مثل سائر الضرائب.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج- القرض جائز إذا لم يكن معه ربا، وإذا اضطر ولم يجد بديلاً فيجوز ويعطي الزيادة بقصد الهبة.
-الموقع-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج- لا يجوز الإقتراض مع الفائدة من جميع انواع المصارف لانه ربا. نعم، يجوز إستلام المبلغ من المصارف الحكومية أو المشتركة بنية المجهول مالكه بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج- لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الأصل والفرع قهرا.
-الصراط ج 1 سؤال 1108-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج- إذا أمكن أخذ المال مضاربة فلا كلام وإلا فالقرض باطل ولكن إن علمت أن البنك يكون راضياً بالتصرف فيما يسلم من المال بشرط رده مع الزيادة فيجوز التصرف ايضاً .
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج- القرض الربوي حرام شرعاً وإن كان لغرض قضاء حاجة مؤمن أو للحاجة إلى مال القرض لأغراض محللّة أخرى، ولكن أصل القرض صحيح وضعاً لو كان مال القرض من المال الحلال من أموال المقرض، وإلا كان أصل القرض باطلاً أيضاً ولا يملك مال القرض.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الاحقاقي
ج- أخذ الربح من البنوك بالمعاملة معها أو بما قدرته من الربح أو العطاء إليها بأخذ القرض منها حرام، إلا إذا كان بعنوان الهدية والتقدير فلا بأس.
-الشريعة ج2م 1628-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج - لا يجوز الاقتراض من البنك الحكومي بشرط الزيادة، لأنه من الربا المحرم، ويجوز للشخص أن يأخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك فيباح له التصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون من باب المال المجهول مالكه. فإذا انتهت المدة المضروبة وطالبه البنك بالتسديد العوض دفع إليه المبلغ مع الزيادة القانونية، إذا لا يمكنه التخلف عن ذلك قانونا.
- المسائل المستحدثة م 641-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج- إذا كان البنك ربوياً لم يجز التعامل معه والإستقراض منه وإذا كان مجهول المالك جاز بإذن الحاكم الشرعيّ.
-مسائل وردود ج3م 308-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
