ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما الحكم حال امتناع أحد الورثة من تقسيم التركة، أو رفض بيع حصته أو شراء حصص الآخرين؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا لم يكن قابل للقسمة جاز بيعها وترك حصته من الثمن.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا حصل ضرر من عدم التقسيم لبقية الشركاء يجوز إجباره على ذلك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- بمجرد وفاة الشخص فإنّ التركة (أي الموروث الباقي بعد تجهيز الميت، وتصفية الديون والواجبات الشرعية المالية، والعمل بالوصايا المشروعة) يصبح ملكًا للورثة حسب السهام الشرعية، والأصل تقسيم التركة في أقرب وقت إلا إذا رضي جميع الورثة بالتأخير، ولا يجوز لأحد وضع العراقيل لأخذ كل ذي حقٍ حقه.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق